| ادبیات
نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید
ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید در 46 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی
اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل
زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و... مطرح است که مربوط به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.
هرگاه پیش از طرح دعوی، قرار ارجاع اختلاف به داوری، مطرح گردد، آن را داوری اجباری [1]گویند. از آنجا که باید ارجاع اختلافات، در یک مرجع داوری مطرح گردد، بایسته است تا حدود دعوی مشخص شود. لذا قرارداد در هر دو شکل لازم است؛ چنانچه پیش از دعوی باشد، داوری اجباری و چنانچه در حین دعوی باشد داوری اختیاریست. در قرارداد باید آیین دادرسی، نحوه تعیین داور و اصول دیگر، معین گردد. اگر در باب صلاحیت داور اعتراض شود، چنانچه داور از پیش تعیین گشته باشد، خود، صلاحیت خویش را مورد ارزیابی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، به دعوی رسیدگی خواهد کرد.
گفتار اول بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت
تعریف داوری
در روابط بین‌المللی، داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، آن را تعریف نموده است: «موضوع و هدف داوری بین‌المللی، فیصله‌ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی که خود، انتخاب می‌نمایند». [2]
ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران [3] بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[4]
ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند. در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد.[5]
از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می شود:
یکی اینکه منشا داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رای داوری عملی است که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد.
تاریخچه داوری
داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است[6]. در دوران باستان، در بین‌النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، به کار گرفته شده است و داوری‌هایی که در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است[7]. اما می‌توان گفت که تاریخ داوری بین‌المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده‌ی بین انگلستان – آمریکا، یعنی قرارداد «جی»[8] در سال 1794 آغاز می شود.
با پیشرفت زمان و تحول تاریخی، داوری، در سه شکل اساسی، تجلی می‌یابد:
1- داوری توسط رئیس کشور
2- داوری توسط کمیسیون مختلط[9].
3- داوری به وسیله‌ی دادگاه[10].
تحول داوری، با وقوع آلاباما[11]، به اوج خود رسید و دنیا شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ از طریق داوری بود. بنا بر نظر خانم هودسن، تا سال 1850 داوری از قبل توافق شده، (اجباری) به سختی قابل شناسایی است[12]. یعنی اینکه اساساً داوری ها، اختیاری بوده است. اما داوری کم‌کم، از جنبه‌ی سیاسی و اختیاری، به جنبه‌ی حقوقی و اجباری، پیشرفت نمود. اولین مرحله‌ی مهم این تحول مستمر، کنفرانس صلح در سال 1899 لاهه بود که در آن، قرارداد مربوط به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، مورد تصویب قرار گرفت. عنوان چهارم و مواد 15 تا 57 این قرارداد، کلاً به داوری اختصاص دارد.
در کنفرانس دوم صلح لاهه، در سال 1907، مجدداً مسأله‌ی داوری مطرح و علیرغم اختلاف نظرهایی که وجود داشته، نهایتاً داوری اجباری، برای اولین بار، کم و بیش مورد قبول واقع می‌شود و خصوصاً از سال 1920 به بعد، دول مختلف در حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بدان توسل جسته‌اند و میثاق جامعه‌ی ملل[13]، در مواد 12 و 13 خود[14]، رجوع به داوری را برای حل اختلافات بین دول عضو، الزامی دانسته است.
ایجاد جامعه‌ی ملل[15] و جنبش ملت ها به نفع حمایت از صلح، موجب پیشرفتهای دیگری در زمینه‌ی داوری شد و پیمان عمومی داوری[16] که توسط مجمع عمومی جامعه‌ی ملل، در 26 سپتامبر 1928، به تصویب رسید و از تاریخ 16 اوت 1929، به موقع اجرا درآمد.این پیمان یک قرارداد دائمی داوری است؛ این قراردادها مانند معاهدات بین‌المللی بوده و لازم است کلیه شرایط صوری و ماهوی انعقاد معاهدات بین‌المللی، مطابق قواعد و شرایط تعهدات بین‌المللی در خصوص آنها رعایت گردد.
[1] Obligatory Arbitration
[2] The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes: )Article 37( International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.
[3] ACIC: Arbitration Center of Iran Chamber
[4] جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381،ص81
[5] همان،ص85
[6]. Taube, (M): les Origines De L’arbitrage international, in: R. C. A. D. l., 1932., vol. 142 (TV) p.p.5-115.
به نقل از جنیدی،پیشین،ص91
[7]. مراجعه شود به: عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1362، ص 188 به بعد، خدوری، مجید، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه‌ی سعیدی، غلامرضا، تهران، چاپ سینا، 1335، ص 347 به بعد.
[8]. قرارداد جی (Jay) که به نام عاقد آمریکایی ن، جان جی، شهرت یافته است، راجع به روابط دوستی و تجاری و دریانوردی بین آمریکا و انگلستان است که بعد از جنگهای استقلال، بین این دو کشور منعقد می‌شود تا اختلافات فی‌مابین، حل و فصل گردد. حل اختلافات از طریق یک کمیسیون مختلط عملی می‌گردد و آراء این کمیسیون، تأثیر بسزایی در پیشرفت داوری های بین‌المللی داشته است.
[9]. Mixed Commission Arbitration
[10]. Arbitral Tribunal
[11]. آلاباما (Alabama)، نام یک کشتی است که ساخت انگلستان بود و در جنگهای انفصال، توسط جنوبی‌ها علیه شمالی ها، استفاده می‌شد و موجب خسارات فراوانی به شمالی‌ها گردید.
[12]. مراجعه شود به:
Hudson, (m.O.): the Permanent Court of International Justic, New York, 1972, p. 3.
[13] Covenant of the League of Nations
[14] ماده12
1) همه اعضای جامعه متعهد می شوند که هرگاه میان آنها اختلافی پدید آید و بیم آن رود که رشته های روابط دوستانه آنان پاره گردد، آن اختلاف را از طریق داوری یا براساس آیین قضایی و یا اقامه آن در شورا حل وفصل کنند. اینان، همچنین موافقت دارند که درهیچ موردی پیش ازانقضای سه ماه از تاریخ صدورحکم داوری یا قضایی یا گزارش شورا، به جنگ روی نیاورند.
2) درهمه این موارد، حکم داوری یا قضایی باید ظرف مدتی معقول صادر شود.
گزارش شورا نیز باید ظرف مدت شش ماه ازتاریخ رسیدگی تهیه واعلام گردد.
ماده13
1) اعضای جامعه اتفاق نظردارند هرگاه میان آنان اختلافی پدید آید بتوان ازطریق داوری یا قضایی در آن خصوص اقدام گردد.
2) اختلافات زیر، به طور معمول ازجمله اختلافاتی است که می توان با رجوع به محاکم داوری یا قضایی خواستار حل وفصل آنها شد، اختلافات مربوط به:
* تفسیر یک معاهده؛
*مسئله ای از مسائل حقوق بین الملل؛
*واقعیت هر امر که در صورت ثبوت، نقض تعهدی بین المللی به شمار آید؛
* کمیت یاماهیت خساراتی که به دلیل چنین نقض عهدی پدید آمده است.
3) این دعاوی به دیوان دایمی دادگستری بین المللی یا هر دستگاه قضایی یا دادگاهی که طرفین اختلاف خود انتخاب کرده اند یا از پیش باعقد معاهداتی به صلاحیت آن اقتدار نموده اند، ارجاع می شود.
4) اعضیی جامعه متعهد می شوند که احکام صادر شده را باحسن نیت به اجرا درآورند و با کشوری که ازحکم تمکین کرده است، از در جنگ وارد نشوند. درصورتیکه این احکام به اجرا گذاشته نشود، شورا برای به اجرا درآمدن آنها راه حل هایی پیشنهاد خواهد کرد.
[15]. The League of Nations
[16]. General Act of Arbitration
